تستمر إيران في مواجهة احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق مع تعبير العمال والطلاب من مختلف القطاعات عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية وسياسات الحكومة. وتعكس التظاهرات الأخيرة إحباطًا عميقًا من سياسات الأجور والوصول إلى التأمين والقوانين غير العادلة، حيث تم تسجيل عدة احتجاجات بين 9 و12 أكتوبر.
وفي 12 أكتوبر 2024 في طهران، العاصمة، تجمع الطلاب المحتجون على قواعد امتحانات دخول الجامعات لعام 2025 في 12 أكتوبر 2024 للتعبير عن مخاوفهم. ويعتقد الطلاب أن القواعد التي وضعتها “المجلس الأعلى للثورة الثقافية” غير عادلة ولا توفر فرصًا متكافئة لجميع المتقدمين. وقد أدت هذه القواعد التي تؤثر على مستقبلهم الأكاديمي إلى اضطرابات كبيرة بين الشباب الإيراني.
وفي يزد، وسط إيران، واصل عمال شركة خام الحديد في بافق إضرابهم الذي بدأ في 9 أكتوبر 2024. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توقف العمليات تمامًا في المصنع. ويطالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل، وهو ما يعكس حالة الاستياء الواسعة بين مجموعات العمال في إيران الذين يواجهون مشاكل مماثلة.
وفي 11 أكتوبر 2024، في جم، جنوب إيران، نظم الموظفون وعائلاتهم المقيمون في المجمعات السكنية المحلية تجمعًا للاحتجاج على الأجور المنخفضة وفرض قيود غير قانونية. تتركز شكاواهم بشكل رئيسي حول قمع الأجور، وهي مشكلة شائعة في مختلف القطاعات في إيران، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشكل صارم.
في منطقة أخرى من الجنوب، جزيرة سيري، استأنف موظفو شركة النفط البحرية الإيرانية احتجاجاتهم في 11 أكتوبر 2024. ويطالب هؤلاء العمال بإصلاح سياسات تحديد الأجور في الشركة، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية الأخرى. وقد أدى استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم إلى تأجيج مزيد من الاضطرابات بين الموظفين في قطاع النفط، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الإيراني.
وفي 9 أكتوبر 2024، في لامرد، جنوب إيران، نظم عمال مصنع الأسمنت المحلي احتجاجًا أمام مبنى المحافظة. وتشمل مطالبهم الرئيسية دفع رواتبهم في الوقت المناسب، والوصول إلى التأمين، وتطبيق حقوق العمال الأساسية الأخرى. وتعكس أوضاع العمال هذه نفس المشكلات التي يواجهها العديد من العمال في أنحاء البلاد، والذين يعانون من تأخير في دفع الرواتب وعدم كفاية الحماية الاجتماعية.
احتجاجات واسعة في إيران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والقمع الحكومي
الوضع المعيشي في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الشديدة الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم، انخفاض قيمة العملة الوطنية، والبطالة الواسعة، جعلت الحياة اليومية للكثير من الإيرانيين تحديًا مرهقًا. في ظل هذه الظروف، لا توجد أي بوادر لتحسن الأوضاع، ويزداد الاستياء العام بين المواطنين.
أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو الفساد الواسع النطاق في المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لخامنئي. هذه الهيئات، بدلاً من خدمة الشعب، أصبحت غارقة في المصالح الشخصية وشبكات القوة. سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المتأصل في المستويات العليا للحكومة أدى إلى تحويل الموارد المالية للبلاد إلى جيوب المسؤولين والمقربين من النظام، مما كان له تأثير مباشر على الأزمة المعيشية التي يواجهها الشعب.
بدلاً من معالجة المشاكل الداخلية، ينشغل النظام بإشعال الحروب في المنطقة وتخصيص موارد هائلة لتطوير برامج عسكرية ونووية. التكاليف الباهظة التي تُنفق على الحصول على الأسلحة النووية ودعم الجماعات الوكيلة في بلدان أخرى أدت إلى نقص الميزانية اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.
